مستاجران برای اجاره آپارتمان در مناطق دو، چهار، پنج و ۲۲ تهران باید به طور متوسط یک میلیارد و ۳۸۰ میلیون تومان پولپیش و ۲۶ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان کرایه پرداخت کنند.
گزارشهای میدانی از ناکامی سقفگذاری اجارهبها حکایت دارند؛ مرکز پژوهشهای مجلس نیز ضعف قانون در تضمین تمدید قراردادها و نظارت فعال را عامل ناکامی آن در حمایت مؤثر از مستأجران دانسته است.
بازار اجاره مسکن هر روز با یک آگهی عجیبتر از روز قبل خبرساز میشود. این بار تصویری از یک اتاق ۱۰ متری که با عنوان «مناسب آقای مجرد» برای اجاره آگهی شده، که در فضای مجازی دستبهدست میشود.
با وجود کاهش تورم اجارهبها، پژوهشگر مسکن میگوید هزینههای سنگین اجاره همچنان توان مالی خانوارها را تحت فشار قرار داده و سیاستهای حمایتی باید جدیتر اجرا شود.
بازار اجاره مسکن در مشهد با یک شکاف عمیق میان مناطق اعیاننشین و هستههای تجاری روبهرو شده است. موقعیت جغرافیایی و نوساز بودن بنا، بیش از هر عامل دیگری، بر قیمتگذاریهای نجومی در محلههای مختلف شهر اثر گذاشته است.
نایبرئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران گفت: دستوری شدن فرآیند تعیین سقف اجارهبها، عملاً توافقات میان مردم را تحتالشعاع قرار داده و موجب شده آنگونه که شایسته است نتوان به متقاضیان خدمات ارائه کرد.
سقف ۲۵ درصدی افزایش اجاره قرار بود هزینه ماندن مستأجران را کنترل کند، اما در حاشیه بازار رسمی، مسیرهای تازهای برای افزایش بهای سکونت شکل گرفته است؛ از تخلیه مستأجر قدیمی و انعقاد قرارداد با فرد جدید تا دریافت پول خارج از قرارداد.
برای اجاره آپارتمان ۹۰ تا ۱۱۰ متری در منطقه یک تهران، مستاجران باید بهطور متوسط بین دو تا پنج میلیارد تومان ودیعه و ۳۰ تا ۸۰ میلیون تومان کرایه پرداخت کنند
در حالی که استانداردهای مسکن در جهان در حال تغییر است، در پایتخت شاهد ظهور نسل جدیدی از خانههای مینیاتوری هستیم؛ واحدهایی ۳۵ تا ۶۰ متری که در محلههای مختلف پایتخت، از جیحون تا افسریه، به تنها گزینه پیش روی مستاجران تبدیل شدهاست.
وزیر راه و شهرسازی از تصویب تمدید خودکار قراردادهای اجاره در سال ۱۴۰۵ توسط سران قوا خبر داد و گفت: بر اساس این مصوبه قراردادهای اجاره، در صورت تمایل مستأجر، در سال ۱۴۰۵ به مدت یک سال و به صورت خودکار تمدید خواهد شد، همچنین سقف افزایش اجارهبها در این مصوبه در کل کشور ۲۵ درصد اعلام شده است.
بازار خرید و اجاره مسکن زیر فشار رشد قیمتها قرار دارد و دولت با ارائه طرحهای حمایتی سعی میکند کمی از این فشار را کاهش دهد. اما آیا این سیاستها میتوانند بحران مسکن را حل کنند؟
رییس کمیسیون عمران گفت: طبق قانون، وقتی شورای عالی مسکن نرخ اجاره را تعیین و اعلام کند، تعزیرات میتواند براساس آن به بازار مسکن ورود کند و با متخلفان برخورد داشته باشد.
بررسی فایلهای عرضهشده به بازار اجاره تهران در سکوهای آنلاین طی اردیبهشت ۱۴۰۵ متوسط نرخ ودیعه را برابر یکمیلیارد و ۱۰۰میلیون تومان و متوسط اجارهبهای ماهانه را ۱۹ میلیون تومان برای واحدی با متوسط متراژ ۸۹ مترمربع و عمر بنای ۷ سال برآورد میکند.
بررسی پلتفرمهای آنلاین نشان میدهد که صدها اتاق ریزمتراژ که اغلب کوچکتر از ۱۵ متر هستند، به بازار مسکن عرضه شدهاند. اکثر این اتاقکها «۱۵»، «۱۲»، «۱۰» و «۹» متری هستند و حتی در مواردی فایلهای چهار متری نیز در بازار حضور دارند.